قالت وزارة الطاقة الفلبينية (DOE) يوم الثلاثاء إن ارتفاع أسعار النفط في الفلبين، نتيجة للحرب بين القوات الأمريكية والإسرائيلية وإيران، قد يستمر حتى نهاية العام. وقد أدلى المدير رينو أباد من مكتب إدارة صناعة النفط التابع لوزارة الطاقة بهذا التصريح خلال إحاطة قدمتها الوكالات الحكومية المعنية بشأن الإجراءات الجارية والمقترحة استجابة لأزمة الوقود.
وأوضح أباد أن عددًا قليلاً جدًا من السفن، أو لا توجد سفن على الإطلاق، قادرة على المرور عبر مضيق هرمز بسبب الحصار البحري الأمريكي القائم، حتى في ظل وقف إطلاق النار غير المحدد بين الجانبين.
وصرح أباد للجنة النقل في مجلس النواب قائلاً: “نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار غير المحدد، وأن ينعكس ذلك أيضًا بغياب حقيقي ومباشر للحصار [على طول مضيق هرمز]”. وأضاف: “يجب إزالة الحصار. الشيء الوحيد الذي يخفض الأسعار الآن هو وقف إطلاق النار، لكن السفن [ناقلات النفط] لا تزال غير قادرة على المرور. إذا تمكنت من المرور، فإن السعر سينخفض بشكل كبير”.
وتابع أباد: “الاتفاق طويل الأمد [بين الأطراف] سيكون مثاليًا، لأنه إذا كان هناك اتفاق سلام وانعكس ذلك على عدم وجود صراعات غير معلنة، فسنعود إلى مستوى ما قبل الأزمة. لكن هذا سيستغرق وقتًا طويلاً، ربما حتى… لأننا لا نستطيع حقًا تقدير متى سينتهي اتفاقهم. ربما يمتد هذا حتى نهاية عام 2026.”
وقد ارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل كبير منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا مشتركًا على إيران يوم السبت، 28 فبراير، متهمين الأخيرة بتطوير برامج نووية وصواريخ باليستية. وردت إيران على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، مما أدى إلى تبادل ضربات جوية مدمرة ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مصافي النفط.
فرضت طهران، ولاحقًا واشنطن، حصارًا على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لتجارة البترول العالمية. في الفلبين، تجاوزت أسعار الوقود مستوى 100 بيزو للتر بسبب اعتماد البلاد الشديد على إمدادات النفط المستوردة.
**لمكافحة المغالاة في الأسعار**
نظرًا للوضع، قال أباد إن شركة النفط الوطنية الفلبينية (PNOC) المملوكة للحكومة تواصل شراء الوقود الاحتياطي، وخاصة الديزل، وكذلك غاز البترول المسال (LPG). بالإضافة إلى ذلك، قال أباد إنه سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي الذي يوفر لمركبات النقل العام خصمًا قدره 10 بيزو للتر على مشترياتهم من الديزل على مستوى البلاد. وقد ضم البرنامج التجريبي في البداية 56 محطة وقود في مترو مانيلا.
وأكد أباد: “لقد رأينا أن النظام يعمل، والتعليمات من مكتب الرئيس هي المضي قدمًا في التنفيذ على مستوى البلاد”. وأضاف: “نحن بصدد إدخال محطات الوقود على مستوى البلاد، وبعد ذلك مباشرة، ستقوم هيئة تنظيم النقل البري (LTFRB) أيضًا بإدخال سيارات الجيبني (PUJs) ومركبات UV Express المسجلة على مستوى البلاد”.
وقال أباد إن هذه الإجراءات تأتي بالإضافة إلى فرض وزارة الطاقة حدودًا لتعديل أسعار الوقود. واختتم أباد حديثه قائلاً: “لا يمكننا منع حركة [أسعار النفط العالمية]، لكن يمكننا منع المغالاة في الأسعار لأن وزارة الطاقة تملي التعديل بناءً على حركة مؤشر الأسعار. لا توجد نطاقات للزيادات أو نطاقات للانخفاضات”.
#أزمة_النفط #الشرق_الأوسط #مضيق_هرمز #أسعار_الوقود #الفلبين #وزارة_الطاقة #الصراع_الإقليمي #إيران #الولايات_المتحدة #الاقتصاد_العالمي
